نجفی توانا: شورای نگهبان باید مصوبه افزایش سن بازنشستگی را خلاف قانون اساسی تلقی کند / این مصوبه منطق تقنینی ندارد و در تعارض با حقوق متقاضیان کار هم هست
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۶۲۳۸
گروه اقتصاد و درآمد: یک حقوقدان و عضو کانون وکلا، ضمن تشریح ابعاد مغایر با قانون مصوبه اخیر مجلس برای افزایش سن بازنشستگی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: این مصوبه با توافق و قراردادهای اولیه بیمه گذار و بیمه شونده، چه در نهادهای دولتی و چه در نهادهای شبه دولتی یا حتی غیردولتی مطابقت ندارد و عادلانه نیست و مسلما شورای نگهبان در این فقره باید این اقدام را خلاف قانون اساسی تلقی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلا در گفت و گو با خبرنگار جماران در این باره تصریح کرد: طبق قانون کار و وعده‌هایی که مقامات عالی رتبه کشور داده‌اند، باید کار، مسکن، و زندگی عادلانه، منطبق با استانداردها برای همه مردم فراهم می‌شد، اما متاسفانه شاهد هستیم که به دلیل ناکارآمدی مدیران کشور در ایجاد کار و سوء مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی، در شرایط موجود تلاش دارند با تغییر برخی چیدمان های موجود در پازل مدیریت اقتصادی کشور، با نادیده گرفتن حقوق شاغلین، برای برون رفت از شرایط بحرانی موجود، اقداماتی انجام دهند.
شورای نگهبان باید این مصوبه را خلاف قانون اساسی تلقی کند مصوبه افزایش سن بازنشستگی، خلاف حقوق مکتسبه و خلاف منافع مردم است
وی با بیان اینکه بیمه گذار و بیمه شونده طی توافق و قراردادی، بیمه بازنشستگی را امضا کرده‌اند و اکنون نمی‌توان آن را تغییر داد، افزود: این قانون قطعا عطف به ماسبق نخواهد شد و نباید بشود. مسلما شورای نگهبان در این فقره باید این مصوبه را خلاف قانون اساسی تلقی کند؛ چرا که حقوق مکتسبه افرادی که با اطلاع از سن بازنشستگی، در طی 30 سال بخشی از حقوق خود را در این شرایط اقتصادی که در چند دهه گذشته بر کشور حاکم بوده به نهادهای مربوطه داده‌اند، ضایع می‌کند و آنها با این مصوبه دچار خسران و ضرر خواهند شد و به نوعی ناچار به انجام کار در سال های بیشتری می شوند. در واقع مصوبه افزایش سن بازنشستگی، خلاف حقوق مکتسبه و خلاف منافع مردم است.
این حقوقدان تاکید کرد: این امر با توافق و قراردادهای اولیه، چه در نهادهای دولتی و چه در نهادهای شبه دولتی یا حتی غیردولتی مطابقت ندارد و عادلانه نیست.
قانون جدید اصولاً نمی تواند به حقوق مکتسبه افراد آسیب برساندنجفی توانا با بیان اینکه قانون جدید اصولاً نمی تواند به حقوق مکتسبه افراد آسیب برساند و حقوق مکتسبه نیز، حقوق ثابت و مسلمی هستند که شخص در زمان حاکم بودن قانون گذشته به دست آورده است، توضیح داد: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، در شرایطی که بخش عظیمی از جوانان جویای کار کشور در سطوح مختلف تحصیلی بیکار هستند، موجب افزایش آمار متقاضیان کار خواهد شد. در نتیجه ما با تعداد بیشتری از بیکاران در کشور مواجه خواهیم بود. ضمن اینکه اکنون نیز به لحاظ آمار جهانی جزء کشورهایی هستیم که میزان بیکاری بالایی دارد.
مصوبه افزایش سن بازنشستگی، از منطق تقنینی لازم برخوردار نیست
وی ضمن تشریح مشکلاتی که برای افراد برای کار در سنین بالا ایجاد می‌شود در حالی که با توجه به فرسودگی های جسمی و روحی، برای آنها انتظار فراغت از کار می‌رود، تاکید کرد: این مصوبه از منطق تقنینی لازم برخوردار نیست و از این نظر می‌توانیم با توجه به بررسی هایی که توسط مراکز علمی، از جمله مرکز پژوهش های مجلس در حوزه کار انجام شده است، این شیوه قانون گذاری را دارای اثرات مثبت تلقی نکنیم.
نجفی توانا درپاسخ به این پرسش که آیا این مصوبه می‌تواند برای افرادی که بعد از تصویب قانون بیمه می‌شوند، اجرا شود، به جماران گفت: قانون باید بازتاب نیازهای روز جامعه باشد؛ حتی برای افرادی که تازه استخدام می شوند و در چارچوب قرارداد جدید مجبور به تمکین از این قانون خواهند شد، نیز باید توجه داشت با درنظر داشتن وضعیت جسمی و روحی افراد بعد از 30 سال و با پیشینه سنی 20،25 یا 30 و یا حتی 35 سال، برای آغاز کار، آنها در سنینی قرار می‌گیرند که نیازمند استراحت و رسیدگی بیشتر از سوی خانواده هستند و احتمالا با چالش های سلامت جسمی و روانی مواجه می‌شوند.
این مصوبه با حقوق متقاضیان کار در تعارض است
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مصوبه افزایش سن بازنشستگی به نوعی این حقوق را از این افراد سلب می کند و در تعارض با حقوق متقاضیان کار قرار می‌گیرد؛ متقاضیانی که با هزاران امید و آرزو، تحصیل کرده اند و انتظار ورود به بازار کار را دارند. با ادامه و استمرار کار افرادی که در سن بازنشستگی طبیعی قرار دارند، باعث محرومیت آنها از حقوق اساسی شان خواهیم شد و در ارزیابی تراز سنی افرادی که نیاز به بازنشستگی دارند و افرادی که باید جذب بازار کار شوند نیز، در چارچوب نوعی جامعه شناسی اجتماعی، این مصوبه چندان قابل دفاع نیست.
وی در رابطه با وضعیت وابستگی سازمانی صندوق های بازنشستگی به دولت نیز به خبرنگار جماران گفت: اگر صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی را تامین کننده و حامی حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم تلقی کنیم، مسلما به دلیل ذات خصوصی که باید این سازمان داشته باشد، مصوبه افزایش سن بازنشستگی، دخالت در وظایف این سازمان است. این مصوبه، به جای حمایت از بیمه شدگان، یک نهاد غیردولتی را مجبور به تقلیل حقوق بازنشستگان و ایجاد محدودیت برای حقوق آنها می کند و از این منظر این ایراد قابل قبول و وارد است.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی بازنشستگی حقوق شورای نگهبان سن بازنشستگی سازمان تامين اجتماعي افزایش سن بازنشستگی نجفی توانا قانون سن بازنشستگی افزایش سنوات متقاضیان کار انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی مصوبه افزایش سن بازنشستگی چه در نهادهای متقاضیان کار شورای نگهبان حقوق مکتسبه نجفی توانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۶۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»